المرعد
30-09-07, 03:10 PM
قال خبراء دوليون لصحيفة "الحياة " في 26 سبتمبر/ أيلول 2007, أن إجمالي الاستثمارات المطلوبة لتلبية احتياجات منطقة الشرق الأوسط من المياه، ومعالجة المياه العادمة، تقدر بـ250 بليون دولار، نصفها تقريباً لتطوير مشاريع تحلية المياه اللازمة في ظل النمو السكاني والتوسع العمراني القياسي الذي تمر فيه. فيما قدروا حاجة دول الخليج وحدها إلى 60 بليون دولار لتحلية المياه اللازمة لمواجهة الطفرة التي تشهدها وتلبية احتياجاتها خلال السنوات العشر المقبلة.
وحذر الخبراء من أن عدم إعطاء الأولوية الكافية من جانب حكومات المنطقة لقضية معالجة المياه العادمة (مياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع وما شابه)، ينذر بكوارث بيئية، فضلاً عن أنه يعقد مشكلة المياه ويزيد تكاليف تأمين مياه نقية.
وتأتي تلك التحذيرات، بالتزامن مع إعلان الجمعية الدولية لتحلية المياه، عقد مؤتمرها السنوي للعام 2009م في دبي، تحت عنوان "تحلية المياه وإعادة استعمالها".
وتعد "جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للمياه"، إحدى أهم المبادرات العالمية وأكثرها قيمة في هذا المجال، وكانت رائدة في التوعية بأخطار القضية منذ وقت مبكر وتشجيع المبادرات الخلاقة لتقديم الحلول العلمية والعملية لها.
وعلى رغم انطلاقها من السعودية، فهي تبنت مبادرات في دول المنطقة كافة، كما سعت إلى دعم الجهود التي تصب في خدمة القضية أياً كان مصدرها.
وإدراكاً منها لتزايد أخطار قضية المياه عالمياً وإقليمياً، قررت أمانة الجائزة رفع قيمة جوائزها المالية للدورة المقبلة، لتكون الأعلى من نوعها في العالم.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "متيتو" العالمية المختصة في قطاع المياه، معتز غندور، في حديث إلى "الحياة"، أن منطقة الشرق الأوسط في حاجة إلى أكثر من 250 بليون دولار، كاستثمارات مبدئية خلال السنوات العشر المقبلة لمعالجة المياه العادمة وتلبية احتياجاتها من المياه النقية اللازمة للاستعمالات الصحية.
وحذر من أن المنطقة لم تعط الأولوية والاهتمام اللازمين حتى الآن لمعالجة المياه العادمة، وأكد أن معالجة تلك المياه ضرورة ملحة لحماية البيئة من جهة، فضلاً عن دورها في تأمين المياه الصالحة للاستعمال البشري، وأن المياه المعالجة يمكن استخدامها في الزراعة والري، بل إن دولاً مثل سنغافورة تستخدمها في الشرب.
وأشار إلى أن التقنيات المتوافرة حالياً تسمح باستخدام المياه المعالجة كمياه شفة من دون أية مخاوف صحية، ودعا دول المنطقة إلى تخطي الحواجز النفسية التي تعيق استخدام المياه المعالجة في الشرب، بعد هذا التطور التقني المذهل الذي يلغي الفوارق بين المياه المحلاة والمياه المعالجة، على رغم الفارق الكبير في التكلفة.
ودعا إلى مناقشة الجوانب الدينية للقضية أن كانت في حاجة إلى ذلك، لكنه أكد أنه من الناحية الإنتاجية وتقنيات المعالجة لا يوجد ما يمنع من استخدام ناتج المياه المعالجة في أية أغراض بشرية مثلها مثل المياه الناتجة من تحلية مياه البحر.
وكانت الجمعية الدولية لتحلية المياه قررت في اجتماع عقده مجلس إدارتها في سنغافورة، اختيار مجمع العلوم والتكنولوجيا التابع لعالم المناطق الاقتصادية في دبي "تكنوبارك"، لاحتضان "تحلية المياه وإعادة استعمالها"، على رغم منافسة دول أخرى مهمة، بينها الصين وأستراليا.
ويهدف المؤتمر إلى الترويج للتقنيات المتطورة في مجال تحلية المياه، وإعادة استعمالها من خلال تبادل المعلومات في الجلسات الحوارية الفنية والمنتديات والورش التخصصية والمعارض العالمية، التي ستشارك بها مؤسسات وخبراء عالميون.
وحذر الخبراء من أن عدم إعطاء الأولوية الكافية من جانب حكومات المنطقة لقضية معالجة المياه العادمة (مياه الصرف الصحي ومخلفات المصانع وما شابه)، ينذر بكوارث بيئية، فضلاً عن أنه يعقد مشكلة المياه ويزيد تكاليف تأمين مياه نقية.
وتأتي تلك التحذيرات، بالتزامن مع إعلان الجمعية الدولية لتحلية المياه، عقد مؤتمرها السنوي للعام 2009م في دبي، تحت عنوان "تحلية المياه وإعادة استعمالها".
وتعد "جائزة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للمياه"، إحدى أهم المبادرات العالمية وأكثرها قيمة في هذا المجال، وكانت رائدة في التوعية بأخطار القضية منذ وقت مبكر وتشجيع المبادرات الخلاقة لتقديم الحلول العلمية والعملية لها.
وعلى رغم انطلاقها من السعودية، فهي تبنت مبادرات في دول المنطقة كافة، كما سعت إلى دعم الجهود التي تصب في خدمة القضية أياً كان مصدرها.
وإدراكاً منها لتزايد أخطار قضية المياه عالمياً وإقليمياً، قررت أمانة الجائزة رفع قيمة جوائزها المالية للدورة المقبلة، لتكون الأعلى من نوعها في العالم.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "متيتو" العالمية المختصة في قطاع المياه، معتز غندور، في حديث إلى "الحياة"، أن منطقة الشرق الأوسط في حاجة إلى أكثر من 250 بليون دولار، كاستثمارات مبدئية خلال السنوات العشر المقبلة لمعالجة المياه العادمة وتلبية احتياجاتها من المياه النقية اللازمة للاستعمالات الصحية.
وحذر من أن المنطقة لم تعط الأولوية والاهتمام اللازمين حتى الآن لمعالجة المياه العادمة، وأكد أن معالجة تلك المياه ضرورة ملحة لحماية البيئة من جهة، فضلاً عن دورها في تأمين المياه الصالحة للاستعمال البشري، وأن المياه المعالجة يمكن استخدامها في الزراعة والري، بل إن دولاً مثل سنغافورة تستخدمها في الشرب.
وأشار إلى أن التقنيات المتوافرة حالياً تسمح باستخدام المياه المعالجة كمياه شفة من دون أية مخاوف صحية، ودعا دول المنطقة إلى تخطي الحواجز النفسية التي تعيق استخدام المياه المعالجة في الشرب، بعد هذا التطور التقني المذهل الذي يلغي الفوارق بين المياه المحلاة والمياه المعالجة، على رغم الفارق الكبير في التكلفة.
ودعا إلى مناقشة الجوانب الدينية للقضية أن كانت في حاجة إلى ذلك، لكنه أكد أنه من الناحية الإنتاجية وتقنيات المعالجة لا يوجد ما يمنع من استخدام ناتج المياه المعالجة في أية أغراض بشرية مثلها مثل المياه الناتجة من تحلية مياه البحر.
وكانت الجمعية الدولية لتحلية المياه قررت في اجتماع عقده مجلس إدارتها في سنغافورة، اختيار مجمع العلوم والتكنولوجيا التابع لعالم المناطق الاقتصادية في دبي "تكنوبارك"، لاحتضان "تحلية المياه وإعادة استعمالها"، على رغم منافسة دول أخرى مهمة، بينها الصين وأستراليا.
ويهدف المؤتمر إلى الترويج للتقنيات المتطورة في مجال تحلية المياه، وإعادة استعمالها من خلال تبادل المعلومات في الجلسات الحوارية الفنية والمنتديات والورش التخصصية والمعارض العالمية، التي ستشارك بها مؤسسات وخبراء عالميون.